زینب عباسپور - عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران

این قاعده در کتب فقهی تحت عنوان ((تداخل دیه الطرف فی دیه النفس)) ذکر شده است. بر اساس این قاعده پرداخت یک دیه یا دیات دیگر جلوگیری می کند و این قاعده بیشتر در مورد دویا چند جنایت است که باعث دیه شوند و یکی از دیگری کمتر باشد. فقهای امامیه این قاعده را در مواقعی که دیه (بالاصاله)) ثابت شود جاری می دانند و این مانند عقیده اهل سنت است. از نظر حکیمه مذاهب اسلامی اگر جنایت نفس سرایت نماید قاعده تعدد و تداخل دیه عضو در نفس جاری می گردد و در قانون جزایی ایران ماده 218 به آن اختصاص یافته است. هرگاه ایراد جرح موجب نقص عضو و سپس قتل بشود چنانچه با یک ضریب باشد قصاص قتل را کافی می داند و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه قایل نیست و اصل را برعدم تداخل دیه اعلام می نماید.

دیه، دیه طرف، دیه نفس، مذاهب خمسه، حقوق ایران