بررسی عنصرمادی جرایم رایانه ای و صلاحیت دادگاه های رسیدگی به آن در حقوق جزای ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,597

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_724

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

پیشرفت بشر و بهره گیری از فناوری نوین اطلاعات اگرچه حلال بسیاری از مشکلات انسان معاصر شده است، لکن فناوری های جدید به صورت مشخص در رایانه واینترنت ظرف و محلی برای ارتکاب برخی جرایم گشته است. این پژوهش درصدد آن است که با بررسی همه جانبه موضوع به تحلیل عنصر مادی جرایم رایانه ای و صلاحیت رسیدگی دادگاه های آن و مهمترین ویهگی عنصر مادی جرایم رایانه ای بپردازد. لذا هدف اصلی مقاله پاسخ گویی ب سوالات فوق بوده است. روش مورد استفاده کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اینترنتی، سایر منابع تحقیقات مرتبط با آن گردآوری شده است. فرضیات پژوهش نیز این است که یکسان بودن رکن مادی جراییم رایانه ای از جهت نحوه ارتکاب جرم (ورود، تغییر، محو، متوقفسازی، دستکاری در اطلاعات و برنامه ها و داده ها ی رایانه ای) از مهمترین ویژگی جرایم موصوف می باشد. با نظر به عدم حضور فیزیکی مجرم در محل جرم و وقوع عملیات اجرایی در کسری از ثانیه پس از قصد مرتکب به انجام جرم در جرایم رایانه ای و عدم آن در جرایم کلاسیک یعنی (زمان و مکان ارتکاب جرم) مهمترینوجه تمایز در این زمینه می باشد. هرچند تمایل بین المللی در به کارگیری دکترین (حضور درهرجا) می باشد. ولی با توجه به بین المللی بودن اغلب جرایم رایانه ای مبنا قرار دادن صلاحیت جهانی موجه به نظر می رسد. جرایم رایانه ای، ماهیتی غیرفیزیکی و ناملموس داشته و تفاوت اصلی آن با جرایم سنتی در رکن مادی آن است. فقدان قوانین مدون ونیز عدم وجود ضمانت اجرای مناسب، عدم تناسب مجازات این جرایم از علل شیوه و تکرار جرایم رایانه ای می باشد و حقوق ایران در زمینه جرایم رایانه ای گرچه تلاش های مفیدی داشته، ولی همچنان نیاز به کار و پژوهش در زمینه ابعاد مختلف آن دارد.

Authors

ولی قاسمی

دپارتمان حقوق، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد ا سلامی، مرکز تسوج، ایران

دادیار هادی

استاد راهنما، قاضی تجدیدنظر دادگستری کل شهرستان تبریز