سیدابراهیم قدسی - دانشیار دانشگاه مازندران
محمدصادق فرج پور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

یکی از تحولات تقنینی در عرصه مسیولیت کیفری در قانون مجازات اسلامیسال 1931 مقبولیت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی است،اگرچه تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامیجدید ضمانت اجراهایی در قوانین مختلف برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته بودند به گونه ای که اولین قانون جدی در عرصه شناخت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانهای مطرح شد لکن وجود چنین قوانین، و ضمانت اجراها قابل تسری به همه جرایم اشخاص حقوقی نبوده، خوشبختانه قانونگذار در ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1931 مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک اصل بلکه به عنوان یک استثناء پذیرفته است. اگرچه قانونگذار گامیمثبت در عرصهمسیولیت کیفری برداشته لکن اعمال مسیولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در برخی از زمینهها همچون معاونت در جرم اشخاص حقوقی، شروع به جرم اشخاص حقوقی با چالش جدی روبرو بوده است. متاسفانه قانونگذار در این عرصه بینقص عمل نکرده است و ما معتقدیم که قانونگذار باید در مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی بازنگری انجام دهد.

مسیولیت کیفری، اشخاص حقوقی، معاونت و مشارکت در جرم