مرضیه مرادی دوست - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد ساوه
سیدموسی هاشمی تنکابنی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیرمادی را به کلی مورد انکار قرار دادهاند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش میدانند. این نگاره با توجه به جمیع این جهات در صدد است تابیان نماید با در نظرداشت به ظواهر و پیشینهی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت مینماید . نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی وتجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجمقابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. با توجه به این که وظیفهی حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود اینتفاوتها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن )با توجه به وجود زمینههای فقهی برای این اصلاحات( و یا تصویب یک مقررهی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی میتواند پاسخگوی نیازها به ویژه در زمینه تجارتباشد .

مالکیت فکری، اموال غیر مادی، رهن،توثیق اموال غیر مادی