علی اکبر وکیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، بانک قرض الحسنه مهر ایران استان یزد
شهلا بهزادپور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد یزد، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه استفاده از ساختار مالکیتمناسب می تواند شرکتها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و درنهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایشارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیتبسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکتها از موضوعاتی است کهمورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. دخالت دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می شود ومدیریت کلی دولت ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، ادارهحفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی بهاعتبارات بانکی و یک سری فعالیت های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می انجامد را نادیده گرفته است.بانک ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه وتخصیص بهینه آن ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شایدبتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علایمی که از نقاط مختلف و بخش های اقتصادی دریافتمی نماید؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می نماید. این علایم در سازمان اقتصادی یک جامعهکسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می باشد. با توجه به اینکه دولت می تواند تمام جنبه های یک کسب و کار را از طریق سیاست های عمومی و تصمیم گیری های خود تحت تاثیرقرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.

حمایت های سیاسی دولتی، حمایت های نهادی، وام های بانکی، ارزش شرکت