سمیه قنبری

در گذشته رشد اقتصادی بعنوان معیار معمول و رایج جهت ارزیابی توسعه در تمامی ابعاد انسانی ان مورد توجه بوده است. حال آنکه، موضوعاتی چون تحصیلات، محیط زیست، دولت کارآمد، قومیت و فرهنگ بعنوان فاکتورهای که تاثیرات عدیده ای بر توسعه دارا می باشند کمتر مورد توجه واقع شده بودند. به واقع، علی رغم تسلط دیدگاه تک بعد انگارانه به توسعه و کانون توجه به رشد اقتصادی، باز هم ⅔ از جمعیت جهانی از مزایای اقتصادی اندکی حاصل از جهانی شدن متمتع شده بودند. این امر سبب گردید که توجه محافل بین المللی به شاخص های دیگری جلب شود که ویژگی های تامینی و حفاظتی هر دو را با یکدیگر داشته باشند. براین اساس، رهیافت امنیت انسانی، بعنوان رهیابت جدیدی که از توسعه انسانی منشعب شده بود و در بردارنده چنین ویژگی هایی بود مطرح گشت. رهیابت امنیت انسانی، با تمرکز بر روی تامین نیازهایی همچون بهداشت، تحصیلات، شغل، حقوق بشر و حفاظت از آنها در مقابل تهدیدات شایع در جهت ایجاد زیربنای کیفی مستحکمی از نیروهای ملموسی که بطور مستقیم در فرایند توسعه و رشد دخیل هستند و گرداننده اصلی صحنه های رقابت های علمی اقتصادی و فرهنگی در عصر جهانی شدن هستند تلاش می نماید. در نوشتار حاضر تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که شاخصه های امنیت انسانی چه تاثیراتی بر سرمایه انسانی خواهند داشت بدین منظور، جهت پاسخگویی به این سوال به سراغ تبیین مفهوم امنیت انسانی و ابعاد آن خواهیم رفت و با مشخص نمودن حدود وثغور حوزه موضوعی نیازها در دو بعد کمی و کیفی، نتایج صادر شده از عملکرد این نیازمندی ها (بعنوان پوشش دهنده ی شاخصه های انسانی) را بر قابلیت ها و ظرفیت های سرمایه انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.