سید سعید وصالی
رضا صفری شالی - استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی
مجتبی معیری - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامهها و فعالیتهای بخش تامین اجتماعی کشورطراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدان تامیناجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است، خلا جبرانناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد میکند چرا کههرگونه تغییر در استراتژیهای تامین اجتماعی منجر به تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. این پژوهش به روش کیفی و توصیفی تحلیلی است و سه سطح تحلیل (مسیلهیابی، مسیلهشناسی و حل مسیله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همین رویکرد میزان توفیق این قانون در هر یک از این سه حوزه نقد و ارزیابیشده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی در دو سطح مسیله یابی و مسیله شناسی با توجه به نارساییهای اجتماعی و اقتصادی که سیاستهای تعدیل در طی برنامههای اول و دوم ایجاد کردند، منجر به این شد که دولتمردان به فکر تامین اجتماعی گسترده بهمنزله چتر حمایتی در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح حل مسیله توفیق چندانی پیدا نکرده است. ازآنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید بنابراین عملا فرصت اصلاح اساسنامه صندوقهای بیمه ای بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمهای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینهساز دستاندازیهای دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتا ناشی از یکسویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سهجانبه گرایی(دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعه دستگاههای مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی بوده است

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی،سهجانبه گرایی، برنامه سوم، تامین اجتماعی