بررسی مسیولیت مدنی قضات

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسیولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آنهستیم که مفهومی دقیق ار مسیولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسیولیت مدنی قاضی در ایران و فقه امامیه و کشورهای دیگر به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.