مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی در قراردادهای ساختمانی

مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت-اند . در عصر حاضرگرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است. اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالتاست در تعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعت از آن خواهند بود و در وجدان خود تکلیفی از بابت رعایت و اجرای آن ندارند. امروزه آیین-نامه-ها و دستورالعمل-های متعددی به سازمان-ها دیکته می-شود که به غیر از دست و پا گیربودن و اطاله فرایند رسیدگی و فربه شدن دیوان سالاری به هیچ وجه کمکی به نزدیک شدن به اهداف تدوینی و تقنیینی آن قوانیننمی-کند و اینجا جای تامل و مداقه است. کانت در تعریف خود از حقوق می-گوید: حقوق مجموع شرایطی است کده در نتیجه آن اختیار هر کسی با اختیار دیگران جمع می-شود.

Keywords:

مسیولیت مدنی , قراردادهای ساختمانی , اشخاص حقوقی , قانون , اصل ازادی اراده , کارفرما ,