مریم رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشدالهیات و معارف اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علی جانی پور - استادیار و عضو هییت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

هدف از این تحقیق بررسی جایگاه قاعده تقصیر سنگین در قانون مسیولیت مدنی و سایر قوانین حقوق موضوعه ایران می باشد. هر گاه تقصیر زیان دیده در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر )یا اقدام( او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجادشده رابه هر دو قابل انتساب دانست. در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است، این امر تاثیری بر مسیولیت عامل زیان نداشته و او مسیول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است. تقسیم مسیولیت بینزیان دیده و عامل زیان، به صورت تساوی است؛ هرچند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد. تقصیر سنگین به تعبیر امروز به معنی تقصیر ویژه شدید ، مستقل از اتفاق است. در واقع اتفاق و قابل پیش بینی نبودنخسارت، دو عامل مشخص تقصیر سبک هستند که می توانند در تفکیک این تقصیر از تقصیر سنگین بکار گرفته شوند.در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود. در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسوولیت مدنی خواهند داشت.

تقصیر سنگین، مسوولیت مدنی، حقوق موضوعه ایران