مریم رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشدالهیات و معارف اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علی جانی پور - استادیار و عضو هییت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین قاعده تقصیر سنگین و شرط عدم مسیولیت در موضوعات قراردادی حقوق موضوعه ایران می باشد. مسیولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشا آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد . اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسیولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر واقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و موثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسیولیت شرط شده باشد , متعهد از مسیولیت معاف خواهد بود. تقصیر سنگین به تعبیرامروز به معنی تقصیر ویژه )شدید(، مستقل از اتفاق است. در واقع اتفاق و قابل پیش بینی نبودن خسارت، دو عامل مشخص تقصیر سبک هستند که می توانند در تفکیک این تقصیر از تقصیر سنگین بکار گرفته شوند. در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یاتطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یااشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود . در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسوولیت مدنی خواهند داشت.

تقصیر سنگین، مسوولیت مدنی، حقوق موضوعه ایران