مریم رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشدالهیات و معارف اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علی جانی پور - استادیار و عضو هییت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحدیاسوج

هدف از این تحقیق بررسی تقصیر سنگین در حقوق موضوعه ایران می باشد. تقصیر سنگین به تعبیر امروز به معنی تقصیر ویژه )شدید(، مستقل از اتفاق است. در واقع اتفاق و قابل پیش بینی نبودن خسارت، دو عامل مشخص تقصیر سبک هستند که می توانند در تفکیک این تقصیر از تقصیر سنگین بکار گرفته شوند. بررسی آن نشان می دهد که معیار تشخیص تقصیر سنگین در یک معیارساده و کلی مانند قابل پیش بینی بودن زیان خلاصه نمی شود. مساله مسوولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تامل مواردی است که پزشکان از مسوولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایتآن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. کمترین اثر شرط عدم مسیولیت آن است که بار اثبات را از دوش مدیون تعهد قراردادی برداشته و طلبکار باید تقصیر عمدی را اثبات کند . اثر شرط عدم مسیولیت مانند سایر قراردادهای خصوصی، محدود بهشخص زیان دیده نیست و بازماندگان نیز که به قایم مقامی او می توانند درخواست جبران زیان کنند باید مفاد شرط عدم مسیولیت را محترم شمارند. در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسیگردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود . در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسوولیت مدنی خواهند داشت.

تقصیر سنگین، مسوولیت پزشکان، اشتباه قاضی، حقوق موضوعه ایران