جرم عقیم و جرم محال در قانون مجازات اسلامی

بهترین معیار در راستای تفکیک جرایم ناتمام از یکدیگر و دیگر نهادهای مشابه ، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان ورود به عملیات اجرایی جرم است :بدین توضیح که در فرض اول :هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی تحقق جرم غیر ممکن باشد با دو مقوله عملیات مباح و یا جرم محال مواجه میشویم.در فرض دوم:هرگاه در زمان شروع به اجرا وقوع جرم ممکن باشد ،اما ایجاد مانع یا وجود مانع ،سبب عدم تحقق عملی جرم گردد شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد جرم از نوع عقیم می باشد .قانون مجازات اس لامی برخلاف قانون سابق علاوه بر شروع به جرم ،سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرارداده است و این نه بدعت ،بلکه رجعت مقنن است به قانو ن 1352 که طی ان جرم ،حال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم ،وجرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم ،ذکر کرده قانونگذاربا پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم ،ابهام قانون 70را مرتفع نموده ،و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم ،جرم انگاری کرده است .باتاسی از قانون راجع به مجازات سال 1361 هنگامی که عملیات مصداق شروع به جرم داشته و در ان واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند،قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است .که گامی شایسته در نگرش جدید به جرایم ناتمام می باشد.با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام ،بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده اما اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است از جمله ایرادات وارده بر قانون 92 به شمار می آیند.

Keywords:

تجربی ومقدمه حرام , جرم محال , جرم عقیم , شروع به جرم , جرایم ناقص , جرایم ناتمام ,