سیاست کیفری ایران در قبال جنون در حقوق کیفری ایران

قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات که مسیولیت کیفری بر اساس آن معنا پیدا میکند و با در نظر گرفتن هدف مجازا تها اعم از عینی و ذهنی، مجنون را به دلیل فقدان قدرت شعور و تمیز، معاف از مجازات و مسولیت کیفری می دانند. بر اساس مفاد ماده 140 قانون مجازات اسلامی درصورت احراز جنون در حین ارتکاب جرم، فرد مبتلا به جنون در جرایم مستوجب حدود و قصاص وتعزیرات مسیولیت کیفری نخواهد داشت و با استناد به مواد 202 و 370 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب در خصوص آنها صادر میشود. در مورد جرایم مستوجب دیه، دیه ساقط نخواهدشد زیرا مستفاد از تبصرهی 1 م 150 ق.م.ا و تبصرهی 2 م 13 ق.آ.د.ک سقوط دعوی عمومیموجب سقوط دعوی کیفری نیست. بنابراین هرگاه مرتکب در حین ارتکاب جرم، مجنون باشد یا در جرایم مستوجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالات خطرناک او با جلب نظر کارشناس ثابت باشد و آزادی وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد بهدستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب )بیمارستان روانی( نگهداری میشود که البته این حکم درصورت مشاهده علایم بهبودی از جانب شخص نگهداری شده یا خویشان او یا بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری قابل اعتراض است. در جرایم مستوجب حد نیزبه استناد تبصرهی 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره 2 م 13 ق.آ.د.ک، جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی موجب تاخیر در تعقیب و محاکمه است و اگر چنانچه جنون پس از ارتکاب جرم و پس از صدور حکم قطعی حادث شود با استناد بهتبصرهی 1 ماده 150 ق.م.ا حد با عنوان جنون ساقط نمیشود و در جرایم تعزیری جنون مانع از اجرای مجازات نخواهد بود. از جمله یافته- های این مقاله تبیین جایگاه جنون در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است که منطبق با قوانین اخیرالتصویب نگارش یافتهاست.

Keywords:

سیاست کیفری , مجنون , بیماران روانی , مسیولیت کیفری , قانون مجازات اسلامی , قانون آیین دادرسی کیفری