مریم دانشی کهنی - دنشجو کارشناسی ارشد ، دناشکده حقوق والهیات ، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
مجید دانشی کهنی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهیدباهنرکرمان
علی رفیعی مقدم - استادیاردانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهیدباهنرکرمان

مطالعه قوانین ایران نشان می دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه ای به بانک نداده و مسوولیت خاصی نیز برای او مشخص نکرده است. این در حالی است که یکی از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، اعتبار بانک محال علیه چک می باشد فلذا عدم وجود محال علیه مسیول و ناظر بر عملیات صدور و دریافت چک موجب افزایش حجم چک های بلامحل گردیده و وضع مجازات کیفری برای صادر کنندگان چک نیز، تاثیر چندانی در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهای بلامحل نداشته است . متعاقبا با مطالعه و تحلیل نظام قانونی کشور فرانسه پیشنهاد می گردد که همان طور که در فرانسه شاهد هستیم،به بانک نوعی قدرت قضایی اجرایی اعطا شود. یعنی بانک موظف باشد که از یک طرف هویت مشتری و ملایت او را با معیارهایی که - قانون معین خواهد کرد جستجو کند و از طرف دیگر، در صورت عدم مراعات این معیارها، مسوول پرداخت وجه چک هایی باشد کهمشتریان او صادر کرده اند، ولی قابل پرداخت نیستند. در صورت خطای بانکها در اجرای چنین تکلیفی نیز باید امکان رجوع مراجعان به دستگاه قضایی وجود داشته باشد. در این صورت، بانکها مثلا خواهند توانست، حین افتتاح حساب برای مشتریان خود، شرط یا شروطی, اعمال کنندکه در صورت تخلف مشتریان، حساب آنان را، به مسدود و به اصطلاح دقیق حقوقی، فسخ کنند. چنین امری، به احتمال زیاد، در تقلیل تعداد چکهای بلامحل موثر خواهد افتاد .

چک بلامحل - ضمانت اجرا - مقایسه تطبیقی - حقوق فرانسه -