استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و نقش آن در ارایه اطلاعات مناسب برای استفاده کنندگان وتحلیل موانع و مشکلات آن

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین میشود که دولت درگیر فعالیتهای بی طرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود میشود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد ووضعیت مالی دولت نیست. اما اخیرا در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل درحسابداری حرکت کردهاند. از این رو، به نظر میرسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیدهاند، بررسی تحلیلیمزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده درحسابداری دولتی می تواند بر اطلا عات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیشبینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیصمنابع شود.به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداریتعهدی کامل، معرفی نمونهای عملی سودمند به نظر میرسد. از اینرو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا میشویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارایه شده میپردازیم.