بررسی تطبیقی جایگاه وآثار اذن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران

از مطالعه و بررسی آثار فقهی و متون حقوقی در زمینه ماهیت حقوقی اذن بدست می آید که در این خصوص دودیدگاه عمده وجود دارد . یک دیدگاه این است که اذن عمل حقوقی است که به انشاء نیازدارد که در واقع اذن دهنده مباح بودن متعلق اذن را انشاء می کند کسی که به دیگری اذن می دهد تا در اموالش تصرف کند با اذنی که می دهند آن مانع را بر میدارد و تصرف ممنوع با انشاء اذن دهنده مباح و جایز میگردد و قبول ماذون هم مانع تحقق یا ایقاع خوانده می شود مطابق نظر بسیاری از فقیهان و حقوقدانان ماهیت اذن ایقاع می باشد .از جمله از امام خمینی(ره) نقل شده که اظهار داشته اند . فان الاذن شیء و العاریه والودهیم مثلا شی ء آخر والاول ایقاع و الثانی عقود محقق خوانساری نیر می نویسد : و الاذن من الایقاعات الایحتاج الی القبول صاحب عناوین هم به ایقاع بودن اذن تصریح کرده و بیان داشته اند . و لاریب ان الایقاعات کالطلاق و الظهار و النق و الاذن و نظایر ذلک التزامات لمقتضیاتها فتدخل تحت العموم بعضی از حقوق دانان معاصر هم مانند دکتر جعفری لنگرودی و دکتر کاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح کرده اند و نیز از قراینی مانند معتبر دانستن انشاء در تحقق اذن که رد تالیفات برخی از فقها همجون صاحب جواهر سیدکاظم طباطبایی و سید محسن حکیم آمده است می توان ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد .دیدگاه دیگر این است که ازن عمل حقوقی که در آن قصد و اراده وجود داشته و اثر حقوقی خاصی داشته باشد نیست بلکه واقعه حقوقی است ازاین جهت نه عقد است نه ایقاع ازجمله کسانی که صریحا اظهارداشته اند اذن نه عقد است نه ایقاع محقق اصفهانی است که نوشته است . امانی غیر العقود و الایقاعات کالاذن فی التصرف.مطابق این دیدگاه عنصر اصلی اذن را انشاء تشکیل نمی دهد و اذن دهنده چیزی را از نظر حقوقی به وجود اعتباری ایجاد نمی کند بلکه تنها رافع مانع قانونی است مثلا مطابق قانون که تصرف در مال غیر ممنوع می باشد با اذن مالک این مانع برداشته میشود دو شخص مجاز به تصرف می شود . با توجه به اینکه اذن صرفاگض به اراده اذن دهنده تحقق می یابد و رد و قبول ماذون در وقوع یا استمرار این عمل حقوقی نقشی ندارد دو رجوع از اذن هم از طرف اذن دهنده ممکن می باشد نظریه ایقاعی بودن اذن عقدیت می گردد .توضیح اینکه در وقوع اذن تراضی دو طرف شرط نیست و رد ماذون هم نیم تواند مانع پدیدار شدن اثر اذن شود مثلاوقتی مالک به شخص اذن می دهد که می تواند سوار بر وسیله نقیله او گردد یا او را مجازبه تصرف در محصولات ملک خود نماید تصرف کردن شرعا و قانونا مجاز می شود و ممانعت ماذون تاثیری در اباحه تصرف ندارد و همچنین است در خصوص استمرار و بقاا اذن و اباحه تصرف که اراده ماذون دخالتی ندارد و نیز در برخی از ایقاعات هدف از ایقاع ایجاد متعهد یا انحلال حق و اسقاط عمل حقوقی نیست بلکه اثر ایقاع صرفا مجاز دانستنی و دیگری و اباحه تصرف در مال توسط ایقاع کننده است .بنابراین ، اینگونه ایقاعات انشاء کننده ایقاع می تواند هر زمانی از ایقاع خود منصرف گردد اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است و از اینکه در موارد گوناگون قانون مدنی به قابل رجوع بودن اذن تصریح شده است می توان فهمیده که قانون مدنی هم نظریه ایقاعی بودن ماهیت حقوقی اذن را ترجیح داده است . مثلا در ماده 108 ق.م آمده است در تمام مواردی که انتقاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد