عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی
Publish place: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 409
This Paper With 22 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITPLAW01_026
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
Abstract:
در این پژوهش ضمن بررسی جایگاه عرف و تعارضات آن با قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی به بیان مبانی نظری مطرح شده در خصوص حجیت عرف پرداخته ایم. اینکه عرف چگونه می تواند به عنوان منبع متحرک فقه و حقوق اسلام موجب تطبیق این قواعد با نیازهای روز جامعه در حیطه مسیولیت مدنی گردد مورد تحلیل قرار گرفته است. در خصوص تعارضات عرف با قواعد فقهی؛ عرف تا زمانی که با نص فقهی در شرع معارض نباشد از ارزش و اعتبار برخوردار است. این قواعد فقهی ریشه در عرف مورد تایید عقلا دارد و مواردی که شرع صریحا به آنها اشاره داشته در غالب قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی ظهور پیدا کرده است
Keywords:
Authors
علی نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجن، ایران
داود بزرگمهر
استادیار و هیات علمی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، ایران