علیرضا محمدی - گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
ایرج رنجبر - گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

پژوهش برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی(تامین اجتماعی استان کرمانشاه ) به طور نوعی جنبه خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است.در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربست برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری بهنظر میرسد. اینجاست که لزوم ارایه اصل پاسخگویی اداری توسط مقام های عمومی(تامین اجتماعی استان کرمانشاه)، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح می شود.یکی از بارزترین نمودهای تحول در مفهوم کنترل،تنوع و شبکه ای شدن شیوهای کنترل و پاسخگویی در حقوق اداری معاصر است. الگوهای سنتی معمولا بر کنترل سیاسی وکنترل قضایی تاکید داشتند، در حالی که امروزه، وجوه دیگر کنترل در حال گسترش است. چهره دیگر کنترل قدرت، پاسخگویی است. پاسخگویی همواره از مفاهیم کلیدی و مهم مدیریت دولتی بوده است؛ ولی پاسخگویی در سازمان هایی که مردم روزانه با آن سروکار دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. طرح پژوهش حاضر توصیفی است که به وسیله پرسشنامه از شهروندان و مراجعه کنندگان به اداره تامین اجتماعی استان کرمانشاه که از اقشار جامعه که مرتبط با اداره تامین اجتماعی بودند، به عمل آمده است برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد و نتایج استفاده از این نرم افزار در قالب دو بخش آمار توصیفی ( شامل جدول و نمودار فراوانی و شاخص های میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی) ارایه شد.بر همین مبنا نتیجه به دست اماده رضایت نسبی و رو به بالایی را از پاسخگویی کارگزران نسبت به مردم را در بر دارد.

تصمیم های اداری،کارگزاران عمومی،پاسخگویی، تامین اجتماعی