حمید فعلی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری علوم قضایی و خدمات اداری

هر قاعده حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است و این در حالی است که این قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی به جهت عمومیت، کلان نگری و سختی بازنگری در آن، در مواردی جای تفسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین را دارد. لذا برای رفع ابهام و اجمال و تعارض و سکوت و نقص قانون اساسی در نظام حقوقی کشورهای مختلف مراجعی جهت تفسیر در نظر گرفته شده. در این بین به کارگیری روشی کارآمد برای تفسیر قانون اساسی به منظور جلوگیری از اختلافات بین قوا و حل معضلات و جلوگیری از تغییرات سریع قانون اساسی و در پی آن در معرض اضمحلال قرار گرفتن موجودیت نظام حاکم ضروری می نماید. بررسی رویکردهای تفسیری در نظام های حقوقی می تواند تناسب فنون و روش های به کار رفته در تفسیر با رویکردهای کلی تفسیر را به نمایش بگذارد. بدیهی است که بر این اساس می توان تفاسیر شورای نگهبان را نیز مورد تحلیل قرار داد. رویه ی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسیله دلالت می کند که اراده ی قانونگذار اساسی و نیز ضابطه های شرعی، پایه های اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل می دهند.در این مجال بدوا به دنبال واکاوی مکاتب و رویکردهای متنوع تفسیر در نظام های حقوقی مختلف هستیم و پس از آن به تحلیل رویکرد غالب نهاد صالح تفسیر قانون اساسی ایران که به موجب اصل نود هشتم قانون اساسی شورای نگهبان شناخته شده است می پردازیم.

تفسیر قانون اساسی، رویکرد منشاگرا، رویکرد غیرمنشاگرا، شورای نگهبان