سجاد احرامی - هییت علمی دانشگاه پیام نور

دموکراسی و قانونمندی وابسته های حاکمیت قانون هستند. در مفهوم حاکمیت قانون، همگان در برابر قوانین با هم مساوی هستند و با اعمال و نظارت بر اختیارات مسیولین و برابر شمردن آنها با دیگر اقشار ملت ، اصل حاکمیت قانون برقرار می شود. ارتباط میان دولت و شهروندان را می توان نمونه ای از آن دانست. حاکمیت قانون برای آرامش جوامع داخلی و بین المللی و بهمنظور تعیین مرز و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز، لازم و ضروری است. از این اصل به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومت های دیکتاتوری مطلقه و پادشاهی استفادهشده است. پس استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است و بر این اساس حاکمان و سیاستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب می شوند و خودشان نیز مسیول اجرای قانون می باشند. میزانمشروعیت حکومت به میزان وفاداری آنان به قانون و تصمیم گیری به شیوه ی عقلانی بر مبنای دلایل قانونی متکی است و نمی توانند رفتار شهروندان را از نظر اخلاقی مذموم یا از لحاظ اجتماعی مخل نظم عمومی بدانند، بدون وجود قانونی، رفتاریرا جرم محسوب کنند ماده 7 و 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 9 و 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1969 نیز بر این امر صحه گذاشته است.

قانون - میثاق - حاکمیت - حقوق بشر