امکان یا عدم امکان ابطال رای داورراجع به دعاوی اوراق بهادار درحقوق ایران

داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است و یکی از سیاست های قضایی دولت مراجعه به داور از سوی قانونگذار می باشد. درقانون بازار ارواق بهادار (مصوب 84) هییت داوران پیش بینی گردید که به نوعی سیاست شبه قضایی محسوب می گردد. هدف آنصدور آرایی منصفانه و قانونی است.به عبارتی داوری سعی در پایان دادن به اختلافات بین فعالان و کارگزاران و ناشران و.... دارد وبه تمام اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای مطابق آیین دادرسی دادگاه ها رسیدگی و اقدام به صدور رای می کند. سوالی که در بینحقوق دانان مطرح می باشد این است که آیا طبق تبصره ی 5 ذیل ماده ی 37 قانون بازاراوراق بهادارمصوب 1384 که رای داوریراقطعی ولازم الاجرامی داند،این آراء قابلیت ابطال دارند یا خیر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79، موارد ابطال رای داوران را برشمارده است حال آیا بایستی این مقررات آیین دادرسیمدنی را آمرانه تلقی کرد و یک قانون عام به شمار آورد و بر قوانین داوری در بازار اوراق بهادار مصوب 84 حاکم دانست به طوریکه امکان طرح دعوا و تظلم خواهی محکوم علیه باقی بماند دراین مقاله بررسی خواهدشدکه قطعی ولازم الاجرابودن آرای داوریطبق مقررات بورس منافاتی باقابل ابطال بودن آن درمواردخاص وفق آیین دادرسی مدنی نخواهدداشت و الارای بر خلاف نظمعمومی تلقی وامکان اجرایی آن وجودندارد.و رای صادرشده به دلیل مخالفت با نظم عمومی قابل نقض است.

Keywords:

داوری , بورس اوراق بهادار , ابطال رای , دادگاه , اختلافات