عاطفه جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
بیژن دارایی - استادیار، گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

ارتباطات در عصر حاضر یکی از عوامل پیشرفت در زمینه های مختلف و وسیله بسیار مهم جهت صرفه در وقت و هزینه ها و کاستن از ترافیک ها و کمک به سالم سازی محیط و فواید بی شمار دیگر است. سرقت و تخریب کابل و تجهیزات مخابرات یکی از مصادیق جرایم علیه اموال عمومی است. که در حال حاضر به سبب سودآور بودن تجهیزات و قیمتی بودن تاسیسات بکار گرفته شده در آن ها در حال افزایش است. در این میان علاوه بر ورود ضرر و زیان به دستگاههای متولی موجب بروز جو نا امنی و نارضایتی عموم مردم گردیده است. لذا در این مقاله سعی شده است تا سیاست جنایی کلی حاکم بر سیستم قضایی و دستگاه های اجرایی متولی و بطور خاص رویکرد حوزه قضایی شهرستان خرم آباد در سال 94 - 1392 مورد سنجش و تحلیل قرار گیرد. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست جنایی قضایی ایران در قبال این جرایم آن چنان که باید از تمامی اهرمهای عدالت کیفری بهره نمی گیرد. در واقع رویکرد کلی قضایی هیچ گاه بر اصلاح و بازسازگاری مرتکبین این جرایم نبوده است در حالیکه به نظر می رسد این سیاست فقط بدون توجه به اهداف اصلی مجازات ها یک نوع رفع تکلیف در مورد یک پرونده قضایی است. البته در این میان نبایستی از کوتاهی در پیگیری در سازمانهای متولی نیز چشم پوشی کرد.

سیاست جنایی، سیاست جنایی قضایی، سرقت، اموال مخابرات