هادی کرامتی معز - دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران و مدرس دانشگاه
پری چهر عالی پور - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

اگر یک روی سکه جرم را بزه دیدگی بدانیم، روی دیگر این سکه را بزهکاری تشکیل می دهد. در واقع،هرگونه تلاش در راستای کاهش بزه دیدگی افراد، منجر به کاهش بزه کاری نیز خواهد شد. برخی افراد نظیر زنان بنا به کاستی های قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص (در جامعه ای مثل ایران) بیش از سایرین درمعرض خطر بز هدیدگی قرار دارند. اما آن چه که مسلم می نماید، این است که فقدان نگاه و رویکرد ویژه به ایننوع بز هدیدگان در تدوین قوانین جزایی و حمایت کیفری افتراقی ویژه از آ نها ممکن است آنان را در معرض بزه دیدگی قرار دهد. چرا که برای یک بزهکار بالقوه )مجرم برانگیخته شده( آماج ها و اهداف مناسب و مطلوبی می باشند که به علت ناتوانی و ضعف آن ها، خطر و هزینه ارتکاب جرم بر روی آن ها پایین بوده (قربانیان مناسب)و با فقدان موانع قوی (از جمله سازوکار تشدید کیفر) به نظر می رسد که انتخاب اول بزه کاران چنین بزه دیدگانیباشند.این مساله زمانی تشدید می شود که قانون گذار نه تنها زنان را از حمایت کیفری افتراقی برخوردار نمی کند،بلکه یک مرحله نیز به عقب تر ب رمی گردد و از این گروه در مقایسه با مردان حمایت کیفری کمتری می کند.سیاستی که قانون گذار کیفری ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان اتخاذ نموده مورد انتقاد نگارنده قرارگرفته و با روش تحلیلی – توصیفی؛ تلاش شده تا قوانین تبعیض آمیز میان زنان و مردان و قوانینی که گاهیمجوز خشونت و جرمزایی بر زنان هستند را بیان نموده و به بررسی و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانینکیفری نسبت به زنان ارایه گردد.

زنان، بزه دیدگی، جرم زایی، قوانین کیفری، تبعیض، برابری