مصایب اجرایی بومی سازی مجازات خدمات عام المنفعه

ماهیت مدیریتی سیاست جنایی اقتضا دارد در شرایط تقابل بین رویکرد تکنوبروکراتیک آرمانگرا ورویکردهای کلاسیک، بر مدل های ارتباطی و تاویلی آیندهاندیشی تاکید شود تا منابع سهگانه سیاست جنایی ایران (عرفی، شرعی، غربی) به جای تقابل و خنثیسازی یکدیگر – که تنها پیامد آن ناتوانی در بومی سازی است و استمرار همین وضع کنونی سیاست جنایی کشور – با هم در ترسیم دورنمای روندیابی به سمت تدوین الگوی بومی سیاست جنایی، مشارکت و موفقیت یابند. اگرچه هنوز در کشور، نظریه و راهبرد بومی سیاست جنایی نداریم، اما میتوان در حیطههای محدود (یک مولفه مسیولیت کیفری، یک ضابطه دادرسی، یک استراتژی محدود پلیسی، و خصوصا یک کیفر نوین) دستاورد حقوقی جدید را ابتدا بومی کرد و سپس تصویب اجرا و پایش نمود. در سیاست کیفری ایران برنامه های جدید کنترل جرم معمولا با بسترهای فرهنگی و اقتصادی و اداری و گفتمانی ملت و دولت ناهمسو و لذا ناکارآمد اند. کیفر خدمات عمومی رایگان، با وجود آن که ظرفیت بالایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها و ارتقاء سرمایه اجتماعی حقوقی دارد، اما بدون تدبیر اقتضایات لازم، اکنون در طلیعهی اجرا قرار دارد.این مقاله، پس از مرزکشی ظریف جهت ترسیم قلمرو مطلوب فهرست جرایم و تیپهای شخصیتی مجرمان کمخطر جهت رهاییبخشی آنان از زرادخانهی کیفرهای کلاسیک ناکارآ و غیراخلاقی و ضدحقوق بشری، مهمترین مشکلات و ابهامات فراروی توسل به کیفر نوین خدمات عامالمنفعه را در تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی ایران توصیف کرده، پیشنهادهایی برای تنقیح و ایضاح راهبرد مرجح برای نحوه کاربست کیفر خدمات عامالمنفعه به شکل متناسب (بازدارنده در عین بازپرورانه) ارایه می کند؛ تا امکان اجرای این کیفر به نحوی فراهم آید که به برچسبزنی به محکومان این کیفر نوین، به تکوین شرم مخرب در محکومان و نضج خردهفرهنگ بزهکاری میان ایشان در محیط کار بجای بازپروری، و نیز به تشدید تصور عوامانه دایر بر ضعف نظام حقوقی و قضایی در کیفردهی به مجرمان، منجر نشود.

Keywords:

سیاست کیفری , بومی سازی حقوقی , خدمات عام المنفعه , جامعه شناسی کیفری