حمید لطفی - کارشناس ارشد علوم سیاسی

تا قبل از بحران بزرگ اقتصادی، در جوامع غربی و براساس دیدگاههای اقتصادی اولیه کلاسیک، نظر برمحدود بودن دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت بود، وقوع بحران و عواقب حاصل از آن و همچنین برخی تحولات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی دیگر در طول دهههای 30 الی 60 موجب شد که دولتها علاوه بر اجرای طرحهای زیربنایی از قبیل حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، بانکداری، بیمه و امور آموزشی، بهداشتی و. . . بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کارخانهای را که بخش خصوصی به خوبی قادر به انجام آنها بود در قالب شرکتها و بنگاههای دولت تحت انحصار و تصدی خود درآورند. روند رو به گسترش دخالت دولت در انجام فعالیتهای اقتصادی با وجود یک دوره موفقیت طی دو دهه 1950 و 1960 ، در اواخردهه 1970 و طی دهه 1980 به دلایل مختلفی از جمله وجود انحصار دولتی در انجام امور اساسی، وابستگی مالی – مدیریتی در امور زیربنایی حساس با ناکارآیی همراه شد. مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعدشدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروزاختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت، دولت را جدیتر کرد و سیاست خصوصیسازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در اواخر دهه 1970 پذیرفته شد و در برخی کشورها به اجرا درآمده است.