مهسا زلقی - کارشناسی حقوق دانشگاه تهران.

مقنن در مواد 714 لغایت 717 قانون مجازات اسلامی به شرح قتل و سایر صدمات غیرعمدی ناشی از تقصیردر رانندگی پرداخته است، ولی این بدان معنا نیست که ارتکاب سایر انواع جنایات )عمد، شبیه عمد و خطای محض( از طریق رانندگی منتفی است. اختصاص مواد فوق به جنایتهای غیر عمدی به لحاظ آن بوده که اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات فوق به صورت غیرعمدی واقع میشود. این برداشت که تصادفات رانندگی منجر به قتل، همیشه قتل شبه عمد تلقی میشود با موازین حقوقی سازگاری ندارد و در مواردی ممکن است که قراین و شواهد موجود در پرونده نظیر اظهارات هیات کارشناسی، نظریه پزشکی قانونی و... دلیلی بر وقوع قتل عمد دانسته شود و به عبارت دیگر این قراین مستندعلم قاضی باشد زیرا با توجه به ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند نتیجتا علم قاضی در همه جرایم قابل استناد هست و بر سایر ادله ارجحیت دانسته شده است.بنابراین قتل ناشی از حوادث رانندگی میتواند عمدا و یا با سوء نیت و یا با احراز کشنده بودن نوعی رفتار ازراننده واقع شود که در این صورت مسیولیت کیفری آن جزء مسیولیتهای عام کیفری می باشد و در مورد مسیولیت ناشی از اقدامات عامدانه رانندگان وسیله نقلیه مانند اعمال سایر افراد و بدون توجه به وسیلهارتکابی در تحقق جرم، رفتار می شود؛ پس نتیجتا در آرای قضایی تصادفات رانندگی در بعضی از مصادیق با قتل عمد مطابقت دارد