هدی رحمتیان - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی ملکی - دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

یکی از مسایل مهم و دارای کاربرد فراوان در فقه و حقوق مسیله غصب است. غصب هم در حوزه حقوق خصوصی و هم حقوق کیفری دارای آثار متعددی است و با برخی نهادهای حقوقی یا برخی جرایم دیگر همچون سرقت یا کلاهبرداری رابطه ای خاص و مستمر دارد. غصب یعنی گرفتن مال دیگری از را ظلم تعریف شده و قانون مدنی به موجب ماد 308 مقرر داشته غصب استیلا برحق غیر است به نحو عدوان. به همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاء پیدا کند و منظور از عدوان تجاوز به حق دیگرى است. نهاد حقوقی غصب از فقه به حقوق ایران را یافته است. با مراجعه به کتب فقهی روشن می شود که این نهاد از نور تعریف، سیر تکاملی را در فقه پیموده است. با نگرشی کلی در قانون مدنی این اشکال بر آن وارد است که چرا به تمایز غصب و حکم غصب توجه ننموده و با وجود این بر قانون گذار لازم است تا در قانون گذاری به تمایز و تفاوت نهادهای مختلف توجه داشته و بر دقت خود به هنگام وضع قانون بیفزاید.

غصب، در حکم غصب، فقه و حقوق، قانون گذاری، ضمان منافع