نیر پورآقا - دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مصطفی صادقی نژاد پاریزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران

توثیق در لغت به معنای ثبات و دوام است و در اصطلاح حقوقی توثیق یا رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می گیرد به نحوی که عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالک نمی تواند در آن تصرفات مالکانه به نحو کامل نماید. اسناد تجاری نیز اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر می باشند. بنابراین توثیق اسناد تجاری نوعی عمل حقوقی است که عموما تجار اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این نحو توثیق یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانون گذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش ظهرنویسی برای وثیقه در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و غیره را با این نهاد به رهن می گذارند. هدف مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی نگرشی بر توثیق اسناد تجاری به نحو تطبیقی در حقوق ایران و مصر است. سیوالی اساسی که مطرح می گردد این است که آیا از نظر قوانین و مقررات ایران و مصر توثیق اسناد تجاری امکان پذیر است یا خیر نتایج بیانگر این است که در قانون مدنی ایران با توجه به صراحت ماده 772 و 774 با تکیه بر نظر مشهور فقهای امامیه، برای حکم به صحت عقد رهن و وثیقه، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت بر ذمه، عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و این نحو توثیق را نپذیرفته لیکن با توجه به قوانین تجارتی و فرعی و جانبی می توان قایل به پذیرش ثوثیق اغلب اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد اسمی و اذنی تحت شرایطی مورد پذیرش واقع گردیده است.

رهن، وثیقه، قبض، سند تجاری، حقوق ایران، حقوق مصر