سعید شرف الدین طباطبایی - مدرس گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
علی حیدری نیا - مدرس گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
ریحانه سندگلی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
سانیا تاج الدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

فقها در کتاب های فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند. اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت شرط، اکراه محقق می شود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجزا از تخلص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم می شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و ... از مکره برداشته می شود. مدرک قاعده آیه ی 106 از سوره ی نحل، آیات مدرک قاعده ی اضطرار، سنت، اجماعو عقل است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از اکراه برداشته است. سیره ی عقلا هم اصل اصول اکراه را مورد تایید و اذعان قرارداده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقو باشد یا بوسیله ی خود اکراه ایجاد نشده و اکراه بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل نفی نباشد. اکراه شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

اکراه، مبانی، اصول، فقه و حقوق اسلامی