رضا سلیمانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در ارتباط با گستره ی شمول اختیارات ولی قهری یا قیم نسبت به امور مالی و غیر مالی مولی علیه خود، اختلاف دیدگاه های فقهی متعددی وجود دارد. برخی از فقهای امامیه بر این اعتقادند که اختیارات ولی قهری یا قیم،محدود بر امور حسبی و مالی مولی علیه صغیر و مجنون بوده و شامل امور غیر مالی، همچون تصمیم گیری درباره ی اعمال حق قصاص و یا عفو آن نمی شود. برخی دیگر از فقهای امامیه نیز بر این اعتقادند که گستره ی ولایت ولی قهری یا قیم منصوب از طرف دادگاه علاوه بر امور مالی، شامل اعمال حق قصاص و دیه می گردد. ولیکن تصمیم گیری درباره ی عفو از قصاص را در بر نمی گیرد. دیدگاه سومی که از دیرباز به علامه حلی منتسب بوده در این میان وجود دارد که محدوده ی اختیارات ولی قهری را شامل تصمیم گیری اعمال حق قصاص، پذیرش دیه و نیز اعمال عفو از قصاص و دیه می داند قانون گذار پس از پیروزی انقلاب بارها دیدگاه خود را در این زمینه تغییر داده است. این مهم در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی جدید و در قالب ماده 354 عملی گردیده و مقنن صریحا در ماده ی فوق الذکر گستره شمول اختیارات ولی قهری را تا اعمال حق قصاص، تبدیل آن به دیه و نیز گذشت و عفو از قصاص و دیه تسری داده است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی تاثیر حجر یا صغر یکی یا چند نفر از اولیاء دم در حق قصاص سایر اولیا دم در فقه امامیه و حقوق موضوعه داریم. در این مقاله نظر فقها در این مورد و همچنین رویکرد قانون مجازات 92 مورد بررسی قرار گرفته است.

حجر، صغر، قصاص، دیه، مجازات، قیم