منصور رشیدی - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، ایران

بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقودتابعه با اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارایه می دهند که مذهب چهار گانه ی شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند. دسته ی دوم از فقهای عامه بربطلان وقف بر نفس نظر داده اند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی و نقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان و استدلال هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است. فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارایه داده اند مثلا اجماع که از ادله اربع فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است. بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می شود مثلا وقف بر فقها می کنید و خود واقف بعدا فقیه می شود در این مسیله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

وقف، وقف بر نفس، فقه امامیه، فقه، حقوق موضوعه