تحلیل حقوقی – جرم شناسی مجازات اسیدپاشی در سیاست کیفری ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 716

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_429

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانونگذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود آورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال 1337 تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حایز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب 1370، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی باید گفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با استفاده از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم امکان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود. در مورد شروع به جرم اسیدپاشی؛ مجازات شروع به جرم در لایحه اسیدپاشی بوسیله ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ شده است و مجازات شروع به اسیدپاشی بر مبنای ماده 122 تعیین می شود.

Authors

هادی کرامتی معز

دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران و مدرس دانشگاه.