تحلیلی بر اعلام ورشکستگی و اعسار

ورشکستگی بازرگانان منوط به تحقق برخی شرایط ماهوی است. قانون تجارت ایران بطور صریح ذکری از شرایط ماهوی ورشکستگی و یا احصای کلی شرایط ورشکستگی ندارد. با این حال رویه ی قضایی و اغلب حقوقدانان احراز دو شرط ماهوی، بازرگان بودن بدهکار و توقف از ادای دین، را برای ورشکسته اعلام نمودن بدهکار ضروری دانسته اند. گاها مشاهده می شود که تجار و شرکت های تجاری بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی می کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنان لطمه وارد می سازد. قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و تضرر طلبکاران بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته، که البته از عهده ی این مجال خارج است، بنابراین بررسی آثار اینگونه معاملات بسیار مهم است. برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، به بررسی مواد قانونی مربوط پرداخته شده است.

Keywords:

ورشکسته , تاجر , اعسار , معسر , تقصیر , تقلب