معصومه سفیدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
امیر نوریان - عضو هییت علمی حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

ورشکستگی بازرگانان منوط به تحقق برخی شرایط ماهوی است. قانون تجارت ایران بطور صریح ذکری از شرایط ماهوی ورشکستگی و یا احصای کلی شرایط ورشکستگی ندارد. با این حال رویه ی قضایی و اغلب حقوقدانان احراز دو شرط ماهوی، بازرگان بودن بدهکار و توقف از ادای دین، را برای ورشکسته اعلام نمودن بدهکار ضروری دانسته اند. گاها مشاهده می شود که تجار و شرکت های تجاری بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی می کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنان لطمه وارد می سازد. قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و تضرر طلبکاران بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته، که البته از عهده ی این مجال خارج است، بنابراین بررسی آثار اینگونه معاملات بسیار مهم است. برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، به بررسی مواد قانونی مربوط پرداخته شده است.

ورشکسته، تاجر، اعسار، معسر، تقصیر، تقلب