نفسیه امام - کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
علی مهاجری - عضو هییت علمی گروه حقوق واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است. چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند پاسخ این پرسش در تبصره ماده 211 قانون فوق نهفته که قانون گذار باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته می شوند، اشاره کرده است. قانون گذار جدید علاوه بر اینکه در ماده 211 مفهوم علم را از اقناع وجدان به یقین حاصل از مستندات بین در امری می داند که نزد قاضی مطرح می شود.

اماره، دلالت، اماره قضایی، قانون، ادله اثبات دعوا