مریم شکیبایی - مسیول دفتر شورای حل اختلاف دادگاه عمومی بخش اصلاندوز
حمید پورصدقی آلانق - رییس حوزه قضایی بخش اصلاندوز

نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه زنی میان طرفین قرداد بینجامد .به عبارت دیگر این نابرابری منجر به برتری یک طرف به طرف دیگر قرداد گردد .اما پر واضح است اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد اقدام بهانعقاد دقراردا نمایند؛ در عین حال، یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداداست که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تامین نگردد .بر این مبنا، قانونگذار با تصویب قانون پیش-فروش ساختمان در سال 10/12/89 در صدد حمایت از پیش-خریدار برآمده است .این قانون با الزامیکردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش-فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرارداد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرایم برای تاخیر انجام تعهدات پیش-فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش-خریدار،عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش-فروش شده، استحقاق طالبهم قیمت روز بناء در مواردیکه پیش-خریدار حق فسخ دارد یا در فرض کسر متراژ مقرر در پیش-قرارداد، در مواردی امکان تکمیل ساختمان به وسیله پیش-خریدار و تنظیم سند رسمی انتقال از طرف او، مسیولیت نوعی پیش-فروشنده در مقابلخسارات ناشی از عیب بناء در مجموع یک قانون حمایت از پیش-خریدار است و باب بسیاری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها را مسدود کرده و بسیاری مسایل مناقشه بر انگیز را نیز روشن ساخت.

طرف ضعیف قرارداد، پیش -فروش، پیش - فروشنده، پیش خریدار