بررسی و آنالیز عملکرد شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان

با انتشار کتاب ثروت ملل ( 1776 ) توسط آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی پایه گذاری می شود، لیکن در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 از سوی سوسیالیست ها و سایر منتقدین آن به جهت اینکه نظام سرمایه داری ناعادلانه و استثماری است مورد مخالفت قرار می گیرد. با وجود فراز و نشیب فراوان از آزادی اقتصادی تا به انحصار دولت درآوردن ( ملی کردن )، بحران 1929 فرصتی دیگر برای دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده شده است اما آثار سوی ناشی از آن که منجر به بوروکراسی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی و کسر بودجهشدید گردید. ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار مجددا قوت یافت. با به اجرا گذاشته شدن استراتژی خصوصی سازی در انگلستان نه تنها اغلب کشورهای اروپای غربی بلکه برخی از کشورهای جهان سوم از آن تبعیت نمودند. علیرغم این تجربه، با از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ( 1357 ) در چهار چوب ملی کردن منابع و صنایع دخالت دولت بخش خصوصی به حاشیه رانده می شود که آثار فوق الذکر را در پی داشته است. برای برون رفت از این وضعیت اجرای اصل 44 قانون اساسی در دستور سیاست راهبردی قرار گرفت که هدف از آن تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی همراه با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی بود. در این راستا طرح های متعدی از جمله طرح واگذاری سهام (عدالت) با اهداف کوچک سازی دولت و تحت پوشش قرار دادن دهک های پایین جامعه ( حدود 42 میلیون نفر ) به اجرا درآمده است.

Keywords:

خصوصی سازی , کاهش تصدی گری دولت , سهام عدالت , شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان