سید رضا میرعسکری - استادیار دانشگاه گیلان
مهرداد صدرآرا - دکترای حسابداری
سیده الهام طالب - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی دانشگاه کوشیار

افزایش جرم و جنایت از جمله موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و امنیت و رفاه آن جامعه را در بر می گیرد بنابراین جوامع با استفاده از ابزار گوناگون می کوشند تا با این پدیده مهم روبرو شده و واکنش مناسب انجام دهند. پذیرش ارتباط ساختار اقتصادی و جرم براساس گفته نتلر (1984) به این صورت بیان میشود که رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و اجتماعی قابل پیش بینی است و رفتارهای نابهنجار و غیرعادی در بحث های جرم شناسی به عنوان یک عنصر اجتماعی تلقی می شود نه عنصر زیست شناسی. عوامل اقتصادی نقش بسیار مهم و ضروری در اجتماع و موقعیت اجتماعی افراد دارد و زندگی روزمره انسان ها تحت تاثیر این عوامل بسیار مهم قرار دارند. به صورتی که اگر نیازهای اقتصادی افراد دچار مشکل شود می تواند موجب بذهکاری شود. امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور حل معضل بیکاری است که بر دلایل ساختاری از جمله افزایش عرضه ی نیروی کار، کمبود سرمایه داری، مهاجرت روستاییان، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانی جمعیت و... بازار کار کشور با عدم توازن مواجه شده است (تنها چافی، 1392) [1] . تجربیات متعدد کشورهای مختلف نشان داده که غالبا بین وضعیت عرضه تقاضای نیروی کار، یک ناهماهنگی و عدم تعادل وجود دارد که این ناهماهنگی در کشور ما به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی نمود عینی تری دارد. به طور کلی با توجه به نقشی که نیروی متخصص و تحصیل کرده می توانند در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند و نیز با توجه به اینکه سالانه میلیاردها ریال صرف هزینه های آموزشی آنان می شود، لذا چنانچه نتوان از نیروی متخصص و تحصیل کرده در مشاغل مرتبط با رشته های تحصیلی شان استفاده کرد، از طرفی باعث هدر رفتن این هزینه ها شده و از طرف دیگر موجبات ظهور و بروز بیکاری اصطکاکی در جامعه را فراهم نموده که می توان ساختارهای اقتصادی جامعه را دچار تزلزل نماید.