سیداحمد عسگری ارجنکی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد نجف آبادو مدرس دانشگاه
مهرداد بدیحی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد نجف آبادو مدرس دانشگاه

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بعد از وقوع جرایم ، علیه اشخاصی که در مقام آمر و ناهی برآمدند که باعث ایجاد التهابی در جامعه شد، در فروردین ماه سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا به تایید شورای نگهبان رسید و پروسه تبدیل شدن به قانون را سپری کرد.در این خصوص باید تاکید کرد که اصل هشتم قانون اساسی ، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت قلمداد کرده و در ماده 28 حقوق شهروندی به این مورد اشاره کرده ، ضمنا در همین راستا در بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مص وب 1361 این رفتار را جزو مصادیق علل موجهه جرم دانسته مع ذالک جای شگرفی است که در قانون سال 1370ذکری از آن به میان نیاورده تا این که در سال 94 با تصویب قانونی جداگانه ، چارچوب و نحوه انجام این اعمال و نهادهای پشتیبان آن را منصوص کرد ولی متاسفانه با توجه به تاکید دین مبین اسلام و همچنین قانون اساسی ، وضع چنین قانونی بدون توجه به واقعیت های جامعه و روانشناسی انسانها ودیدگاه های جامعه بوده که نتیجه ای غیر از متروک ماندن این قانون بدنبال ندارد و نخواهد داشت که این موضوع خلاف حکمت ، فلسفه و ماهیت قانونگذاری است . در این مقاله نگارنده بر آن است که به بررسی مواد قانون پیش گفت بپردازد و به واکاوی این قانون جهت سوق به اهداف این قانون به صورت عملی و کاربردی بپردازد

امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی ،آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قانونگذار