امیر پدرام - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شیراز

در دنیای امروز با توجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی و شکل گیری دولتهای مدرن )دولت رفاه(، قوانین و مقررات به تنهایی نمی توانند جوابگوی تمام موضوعات حقوق اداری باشند. از این رو مقامات عمومی برای پیشبرد اهداف خود، انجام هرچه بهتر وظایفشان و تسریع در پاسخ گویی به ارباب رجوع، نیازمند میزانی از آزادی عمل و اختیار گزینش در تصمیم گیری های خود می باشند. این آزادی عمل در تصمیمات در اصطلاح حقوقی از آن تحت عنوان صلاحیت تخییری یا اختیار صلاحدیدی یاد می شود. در یک دولت قانون مند این امر حیاتی است که اداره به قانون احترام بگذارد و اصل قانون مندی را رعایت کند، در همین راستا صلاحیت اختیاری خدشه ای به این اصل وارد نم یکند بلکه باید گفت که این نوع از صلاحیت در مواقعی مطرح می شود که اداره، از صلاحیت انتخاب میان اقدامات مختلف برمبنای قانون برخوردار باشد یاحتی درمواردی که هدف مشخص شده است و چگونگی رسیدن به هدف به انتخاب اداره واگذار شده است پژوهش پیش رو برآن است که درابتدا به شناخت صلاحیت تخییری و علت نیاز به آن بپردازد سپس با بررسی و ویژگیهای آن و تمایز ازنوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت تکلیفی ارتباطش راباحاکمیت قانون مورد بررسی قرار دهد درپایان نیز به بررسی مبنا وچرایی وجود آن پرداخته خواهد شد

اصل قانون مندی، صلاحیت تخییری، اقتضایات اداری