علیرضا پورعلی - دانشجوی مقطع کارشناسی حقوق ، پیام نور اسکو
سعیده پناهی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور اسکو

حضور وکیل به عنوان یک محور اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود و از مصادیق بارز برای تحقق حقوق شهروندی است . اصل 35 قانون اساسی به صراحت از حق متهم یعنی در اختیار داشتن یک وکیل سخن گفته است. تبصره ی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حضور آن عده از وکلایی که به تایید قوه ی قضاییه رسیده باشد در جرایم مقرر در تبصره در تعارض با قانون اساسی و اصولا حقوق دفاعی متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه است زیرا در قانون اساسی از حق اختیار وکیل سخن گفته شده است و این متهم است که می بایست در انتخاب وکیل خویش به منظور دفاع از پرونده اتهامی وی آزاد باشد. در این تبصره و در قانون مشخص نشده است که با کدامین معیار وکلای خاصی حق مداخله در این جرایم را داشته و یا از محدودیت و ممنوعیت برخوردار خواهند بود. با صدور پروانه وکالت که ، وکلای دارای پروانه مراحل لازم تایید صلاحیت را گذرانده اند ، سلب حق حضور عده ای از وکلا بر خلاف حقوق شهروندی است. وکیلی که توسط قوه قضاییه انتخاب می شود ممکن است در راستای جلب حمایت قوه در امور دفاعی از متهم کوشش و تلاش لازم را به کار نبرد و در تعارض با استقلال وی است. این تبصره باب تبعیض و محدودیت در امور دفاعی را ایجاد خواهد کرد. باید اصل را بر سلامت هم گذاشت . بدیهی است در موارد تخلف می بایست با متخلف برخورد انضباطی صورت گیرد. این تبصره اصل بی طرفی قوه قضاییه را زیر سوال می برد و قوه قضاییه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده ها که مهم و خبر ساز هستند ، می نماید. که سعی شده است در این مقاله این تبصره و سلب حق انتخاب وکیل را مورد بررسی قرار دهیم:

سلب حق انتخاب وکیل، حق دفاع، نقض قانون اساسی