بررسی روش های تملک و تحدید مالکیت خصوصی جهت منافع عمومی

قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در مواردی با اتکا به امتیاز و قدرت حاکمه خویش به لحاظ ضرورت های ناشی از تامین منفعت عمومی به تحدید حق مالکیت اشخاص مبادرت می نماید. اگر چه اقدام دستگاه ها در تملک اجباری املاک اشخاص به ظاهر مغایر اصل حاکمیت اراده اشخاص و همچنین مغایر شرایط اساسی صحت معاملات است ولی از باب ضرورت و نیز اساس نظریه تفوق حقوق عمومی بر خصوصی فقدان قصد ورضای مالک ، موجب بطلان این گونه تملیک نمی باشد. کشور ایران که بسیاری از قوانین آن برگرفته از فقه اسلامی است ، قوانین پراکنده ای در این زمینه وضع کرده است قوانینی که علیرغم احترام به حقوق حقه مالکان اختیارات شرعی و قانونی آنان را سلب و محدود کرده است . به همین منظور در این مقاله درصدد آشنایی با روشهای تملک و تحدید مالکیت خصوصی جهت منافع عمومی و مراحل و تشریفات خاص تملک بوده و خواهیم گفت که در تزاحم حقوق خصوصی و حقوق عمومی این حقوق عمومی است که ارجحیت دارد

Keywords:

تصرف , تملک , مالکیت خصوصی , حقوق عمومی