اعظم مهدوی پور - استادیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسیول)
نجمه شهرانی کرانی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران - شمال

جرایم اقتصادی آثار مخرب فراملی دارند و درعین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالبا ماموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفا اعمالشان میباشند. یکی از راه های مبارزه با جرم اقتصادی، همکاری رسمی مجرم با مسیولان قضایی به عنوان مخبر است. این روش، از یکسو امنیت در حوزه اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمان اقتصادی را در موقعیتی ناامن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیب آن ها به گزارش اعمال مجرمانه در جهت مبارزه موثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، ازجمله ماده 37 را تحت عنوان (همکاری با مراجع مجری قانون) وضع کرده است. طبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی که در ارتکاب جرم احرازشده بر طبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کرده اند را ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارایه دهند ؛ بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستند و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که درزمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

مخبران بزه کار، جرم اقتصادی، افشای جرم، مشروعیت تحصیل دلیل، جرایم متقابل