جستاری در باب جنایت عمدی بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین

حکم جبران خسارت اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفری 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه قضایی در این مورد شیوه همسانی در پیروی از تعیین دیه غیر مقدر داشت. با تصویب ماده 563 مجازات اسلامی 1392 به وضوح شمول قاعده اعضای زوج و فرد به اتلاف اعضای داخلی، تسری داده شد و به یک باره رویه یاد شده را دچار تستت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قراین قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیت اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیث موضوع مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند، ضمنا حکم کنونی ماده مذکور مبنی بر تعیین (دیه مقطوع ) برای اتلاف و اعضای داخلی مغایر با نظریه عدالت (اصلاحی یا صوری) مسیولیت مدنی و نیز مخالفت تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین ( ارش) در مقایسه با دیه ثابت با لحاظ چهار مولفه (نوع جنایت)، (کیفیت جنایت) ، (سلامت بزه دیده) و (میزان خسارت) کارآمدی بیشتری در اعاده بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.

Keywords:

اعضای داخلی , اتلاف عضو , ارش , قاعده اعضای فرد و زوج , ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 , دیه معین