وحید مهربانی - دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال تولید و بهره وری دستخوش تحولاتی سازند قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است نشان می دهد که به موجب این قانون تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن تاثیر منفی بر بهره وری وجود دارد

مقررات گذاری،قانون،بهره وری