محمد جلالی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی مهدوی زاهد - دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقی ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تاثر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین­رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است.این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش تحلیل ثانویه اطلاعات موجود ، به­مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیل تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتا استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابل پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم.براین­اساس، در این مقاله درپی فهم مسایل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می­توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.

دولت قانونمند؛ نهادهای اجتماعی؛ جامعه شناسی حقوق عمومی؛ میان رشته ای؛ ایران