الزامات قانونی ماموران وزارت اطلاعات در رعایت حقوق شهروندی متهمان امنیتی

به حکم قانون ماموران وزارت اطلاعات ضابط خاص دادگستری میباشند. مراحل کشف و تحقیقات مقدماتی جرم از مراحل فرایند دادرسی کیفری است که مواجهه ماموران وزارت اطلاعات با متهمان در حوزه های احصاء شده توسط قانونگذار، اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر قانونگذار در قوانین مختلف کیفری، حقوقی را برای متهم تعیین و ضابطان دادگستری را ملزم به رعایت آن نموده است وضمانت اجرا برای عدم رعایت آن قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و - با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و به تبع آن گردآوری و طبقه بندی داده ها است. قانونگذار ماموران وزارت اطلاعات را در مقام ضابط دادگستری ملزم نموده در مواجهه با متهمان جرایم امنیتی اصل برایت را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و در احترام به تمامیت جسمانی و معنوی افراد، ضابطین را از توسل به شکنجه و اغفال و فریب و رفتار غیرانسانی با متهم منع نموده است. همچنین متهم باید نسبت به اتهام و حقوق دفاعیاش مانند اعلام علت بازداشت، اطلاع به نزدیکان، درخواست معاینه پزشکی آگاه شود. عدم رعایت این امور که جزو حقوق شهروندی هر متهمی محسوب می گردد با ضمانتاجراهای مختلفی مانند حبس، جزای نقدی و ... همراه است.