محمد مرادیان - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

در خصوص داوری، دیدگاه غالب قوانین کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر این است که با وجود قرارداد ارجاع به داوری، دادگاه ها نسبت به موضوع صلاحیت رسیدگی نداشته و باید با ارجاع امر به داوری از رسیدگی امتناع نمایند در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا، امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان رای داوری در قالب امکان اعتراض به رای داوری پیش بینی شده است. نکته حایز اهمیت این است که موارد دخالت دادگاه در امر داوری و میزان تاثیر آن باید تعیین شود. در عصر حاضر، به جهات گوناگون از جمله سرعت داوری سعی بر کاهش مداخله قضایی و استقلال هرچه بیشتر امر داوری است. فلسفه مداخله کمتر دادگاه ها درداورى و استقلال بیشتر نهادداورى بر دو عامل استوار است. اول آن که هدف از این امر تشویق به انجام داورى در کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله دولت ها و جلب اعتماد تجار بین المللى است. دومین عامل کاهش مداخله دادگاه ها و منحصر کردن دخالت آن ها همسو با رویه موجود در نظام بین المللى با هدف تسریع جریان داوری است. درحالی که برخی از نویسندگان از بازنگری ماهوی رای داوری توسط دادگاه حمایت می کنند وآن را مساعدت دادگاه در امر داوری تلقی می کنند دیگران رسیدگی قضایی در ماهیت رای را مبین عدم اعتماد به عدالت داوران می دانند.با این حال، گرایش کنونی در قوانین داوری جدید تجویز رسیدگی محدود دادگاه ها به علت نقض انصاف و عدالت طبیعی است. این امر دلالت برنظارت بر کیفیت آراء داوری می نماید. بنابراین، نظارت قضایی تضمینی است بر اینکه هنجارهای امری نظم عمومی مورد تجاهل و تغافل داوران واقع نشده است.

مقایسه، جرح داور، ایران ،مقررات بین المللی