فرزاد نظری - گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد،کرمانشاه،ایران

اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارند با نظم عمومی در ارتباط و از حمایت قانونی خاصی برخوردارند.بر همین اساس اصل بر اعتبار و بقای اسناد و عدم تزلزل آنهاست. با پذیرفتن این واقعیت و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مامورین دولتی و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر مامورین دولتی و یا قضات از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق، تعقیب میشوند، اما، علی رغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضایت زمان و مکان و یا به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن اسناد و گاه به علت سوء استفادههای برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی فراهم می آید با رعایت اصل اعتبار سند رسمی و عدم تزلزل آن جز در موارد خاص که نیازمند تصریح است امکان ابطال و اصلاح سند رسمی فقط با رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر است. درخصوص فواید و آثار حقوقی سند رسمی، تنها رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمیشود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز حایز اهمیت است.در این مقاله بر آن شدیم با مراجعه به قوانین و مقررات موجود و اصلاحیههای صورت گرفته و با توجه به رویه های قضایی در این زمینه، به بررسی و تفکیک موجبات و تشریفات انواع ابطال سند رسمی و آثار حقوقی آن در مراجع قضایی و ثبتی صلاحیتدار، رسیدگی کننده بپردازیم.

آثار ، ابطال،اسناد رسمی ،هیات ها ثبتی ، مراجع قضایی